این نوشته خلاصه ای از اطلاعات و داده‌های ارزشمندی
برای پژوهشگران تاریخ و سیاست ایران و خاورمیانه است .
زبان این نوشته طوریست که چون اصل ان در ایران انتشار یافته در
جاهائی که نام اسرائیل برده میشود از واژه * صیهونیستها *
که در جمهوری اسلامی نوعی « توهین ! » نسبت به یهودیان
جهان تلقی میشود استفاده شده است که البته برای یهودیان جای افتخار دارد!
تیرداد بنکدار
دبیر گروه تاریخ معاصر تارنمای ایرانشهر
دبیر گروه تاریخ معاصر تارنمای ایرانشهر
به انتخاب ، الف . صاد شادمهر
ایده تشکیل دولت یهود در جهان معاصر، برای نخستین بار توسط ناصرالدین شاه قاجار در دیدار با یهودیان متنفذ اروپایی که جهت سفارش خوشرفتاری با یهودیان ایران به دیدار وی آمده بودند، مطرح شد. وی در خاطراتش نوشته که از سر شوخی به این افراد گفته که حال که یهودیان بسیار ثروتمندی در اروپا هستند،چرا سرزمینی را خریداری نکرده و یهودیان جهان را در آنجا گرد نیاورده و خود این افراد ریاستشان را بر عهده نمی گیرند؟ این پیشنهاد طنزآلود ناصرالدین شاه، ۲۳ سال پیش از نگارش کتاب “دولت یهود” توسط “تئودور هرتزل” بنیانگذار صهیونیسم، یعنی در سال ۱۸۷۳ میلادی ارائه گردید!(ص۸۲)
اما در زمان پادشاهی رضاشاه و در سال ۱۳۰۹ خورشیدی (۱۹۳۰ میلادی) بود که برای نخستین باردر تاریخ روابط خارجی ایران مسئله یهودیان مهاجر در فلسطین مطرح گردید. در این سال که در”جامعه ملل” به تازگی گفتگوهایی بر له یا علیه یهودیان مهاجر در فلسطین آغاز گردیده بود،”محمد علی فروغی” وزیر امور خارجه وقت ایران در کابینه “مهدیقلی هدایت”، طی نامه ای به “حسین علا” نماینده ایران در جامعه ملل توصیه کرد که ضمن حفظ بی طرفی در معارضه رو به رشد اعراب با یهودیان مهاجر، از مسلمین جانبداری کند. در سال ۱۳۱۲ خورشیدی(۱۹۳۳ میلادی) که فروغی خود به نخست وزیری رسیده بود، باقر کاظمی وزیر امور خارجه ( که در دو کابینه دکتر مصدق نیز به ترتیب وزیر خارجه و دارایی گردید)، در نطقی که در مقر جامعه ملل در ژنو به عمل آورد، حمایت صریحی از فلسطنیان نمود به گونه ای که مراتب تقدیر و تشکر محافل مذهبی و ملی کشورهای اسلامی را در پی داشت.
اما “عنایت الله سمیعی” وزیر امور خارجه کابینه “محمود جم” در سال ۱۳۱۵ خورشیدی (۱۹۳۶ میلادی) در گزارشی به دفتر مخصوص شاهنشاهی، ضمن بر شمردن تهدیدات بلقوه اعراب نسبت به مرزهای غربی و جنوبی ایران، به صراحت از ایده تشکیل دولت یهود حمایت کرده و اتخاذ سیاست حمایت از تشکیل دولت یهود در سرزمین فلسطین را به عنوان موضع رسمی ایران توصیه نمود:
«محدود کردن مهاجرت و فروش اراضی و تحصیل استرضای ممالک عرب… از لحاظ سیاست دولت شاهنشاهی… مصلحت نیست. تمرکز یافتن یهود در این کشور که در حقیقت از مهمترین مواقع و قلب و مرکز کشورهای عربی به شما می رود، علاوه بر منافع اقتصادی، از جهات سیاسی نیز مفید به حال ایران خواهد بود. چه وجود این قوم جدی که در تمام علوم و فنون سابقه و مهارت داشته و سوابق تاریخی درخشانی با ایران نیز دارد، رداع و عایق بزرگی برای تشکیل یک امپراطوری یا قوه متحد عربی کاملا تحت نفوذ اجنبی که در آتیه ممکن است سواحل جنوبی و حدود غربی ایران را تهدید کند و یا اقلا موجب زحمت و گرفتاری شود خواهد بود…»
تاسیس دولت اسرائیل و شناسایی آن از سوی دولت شاهنشاهی ایران
هنگامی که در سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۳۲۷ خورشیدی) سازمان ملل متحد، اقدام به تاسیس کمیته تحقیقی جهت تعین تکلیف نهایی سرزمین فلسطین نمود، دولت ایران نیز از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای عضویت در این کمیته انتخاب گردید. کمیته پس از بررسی جوانب موضوع به دو گروه اکثریت و اقلیت که دارای دو دیگاه متفاوت بودند تقسیم شد. گروه اکثریت خواهان تاسیس دو دولت مستقل و مجزای یهود و عرب در فلسطین بود و گروه اقلیت خواستار آن بود که پس از استقلال فلسطین، یهودیان مهاجر و بومی فلسطین در سکونتگاههایشان از خودمختاری در چارچوب یک طرح نظام فدرالی بهره مند باشند. ایران نیز در این میان از اعضای فعال گروه اقلیت بود که از طرح خودمختاری حمایت کرده و مخالف طرح تقسیم بود.
پس از تصویب طرح تقسیم در مجمع عمومی سازمان ملل و اعلام استقلال دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۳۲۷ خورشیدی)، دولت ایران علیرغم اینکه به تدریج در می یافت که تسریع در دریافت کمکهای مالی پیش بینی شده در اصل ۴ ترومن از ایالات متحده تا اندازه ای منوط به شناسایی دولت یهود است، جهت حفظ روابط خود با کشورهای عرب به عضویت اسرائیل در سازمان ملل رای منفی داد.کابینه “احمد قوام” که زیر فشار گروههای مذهبی قرار داشت، با صدور بیانیه ای تاسیس دولت یهود را محکوم و آمادگی خود را برای همکاری جهت آزادی فلسطین با سایر دولتهای اسلامی اعلام نمود.
اما از همین زمان بود که مجموعه وقایعی ایران را به باز اندیشی و تجدید نظر در موضع اولیه وا داشت. این دلایل را به طور خلاصه می توان چنین طبقه بندی نمود:
- حادثه ترور نافرجام محمدرضا شاه پهلوی در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ ( ۴ فوریه ۱۹۴۹) که منجر به برقراری حکومت نظامی و غیر قانونی شدن حزب توده و توقیف کلیه مطبوعات ( به غیر از روزنامه های کیهان و اطلاعات) و نیز دستگیری و تبعید آیت الله کاشانی گردید، استمرار فضای ضدیت با تاسیس اسرائیل را در فضای سیاسی کشور قطع گرداند.
- تحکیم قدرت شاه و افزایش اختیارات وی در نتیجه تشکیل مجلس موسسان در سال ۱۳۲۸ خورشیدی و به ویژه تشکیل مجلس سنا که متشکل از نمایندگان منصوب شاه بود و وزنه پرقدرتی را در مقابل مجلس شورای ملی شکل داد. به این ترتیب شاه از اختیار عمل بیشتری در همه حوزه ها، از جمله حوزه سیاست خارجی بهره مند گردید.
- موفقیت نظامی دولت تازه تاسیس اسرائیل در مقابل تهاجم گسترده اعراب موجب حیرت آمیخته با تحسین بسیاری از ناظرین سیاسی و نظامی ایران گردید. “سپهبد حاجعلی رزم آرا” رئیس وقت ستاد ارتش ایران در سخنرانی خود در باشگاه افسران، ارتش اسرائیل را به لحاظ کارایی و شهامت ستود و آنرا الگویی برای ارتش ایران دانست. در مطبوعات آن دوران نیز نوشته هایی در ستایش نظامیان اسرائیلی درج گردید.
- همزمان با تاسیس دولت اسرائیل، مهاجرت فزاینده و غیر قانونی یهودیان عراقی به ایران نیز آغاز شد که این موج مهاجران که شامل جمعیتی بالغ بر دو برابر یهودیان ایرانی بودند، سبب تحریک احساسات مسلمانان بر علیه یهودیان ایرانی و عراقی شد و به همین دلیل در برخی از شهرها در پی تحریکاتی عده ای اقدام به آزار و اذیت یهودیان نمودند. دولت ایران جهت خاتمه بخشیدن به منازعه پیش آمده ورود یهودیانی که تابعیت غیر ایرانی داشتند را به خاک کشور ممنوع نمود و به همین دلیل محافل صهیونیستی در جهان با جو سازی های فراوان دولت ایران را به اتخاذ سیاستهای یهودستیزانه متهم نمودند. “علی اصغر حکمت” وزیر امور خارجه کابینه “محمد ساعد مراغه ای” در پاسخ به این اتهامات، آنرا مردود و نشر چنین اکاذیبی را به عناصر مغرض و مفسده جو نسبت داد و گفت:«اگر شهربانی کل وجود عناصر نامطلوبی را در اتباع بیگانه برخلاف مصالح عامه تشخیص داده و پروانه اقامت آنانرا لغو نموده است، به هیچ وجه ارتباطی با سیاست ضد اقلیتهای مخصوص ندارد.» از سوی دیگر اتباع ایرانی غیر یهودی ساکن در اسرائیل ( مسلمانان و بهاییان)، مورد آزار و فشار دولت اسرائیل قرار گرفتند تا ایران را برای شناسایی اسرائیل زیر فشار بگذارند. به این ترتیب دولت ایران از یکسو با مساله وجود پرشمار یهودیان خواستار مهاجرت عراقی و ایرانی مواجه گردید و از سوی دیگر با مشکل اتباع ایرانی ساکن در اسرائیل، زیر فشار دولت اسرائیل و محافل صهیونیستی قرار گرفت.
- در این زمان رخدادهایی به تیرگی نسبی روابط ایران با جهان عرب به طور اعم و کشور عراق به طور خاص، منجر گشت. روابط ایران و عراق بر سر اختلافات دیرینه دو کشور بر سر اروند رود رو به تیرگی نهاده بود. ادعای ضمنی عراق بر خوزستان و بحرین نیز بر عمق این اختلافات می افزود. رفتار ناجوانمردانه دولت و ماموران عراقی نسبت به زوار ایرانی در عراق نیز به زمینه اصلی بروز کشمکشهای لفظی میان دو کشور منجر شد. در این بین همزمان با دیدار شاه ایران از آمریکا، دولت عراق اقدام به اخراج دسته جمعی اتباع ایرانی از عراق نمود. دولت ایران نیز متقابلا اعلام نمود که عراقی های مقیم ایران برای خروج از کشور ۱۵ روز مهلت دارند که این شامل حال یهودیان عراقی نیز میگشت. از آنجایی که یهودیان عراقی از کشور خود رانده شده بودند، این اقدام دولت ایران انعکاسی منفی در مطبوعات و محافل بین المللی یافت و صهیونیستها آن را به عنوان موضوع جدیدی برای مانور تبلیغاتی مطرح نمودند. به همین دلیل دولت ایران ناچار شد که مدت مزبور را به ۳ ماه افزایش دهد. همزمان روابط ایران و مصر نیز که در پی جدایی ملکه فوزیه از شاه ایران رو به سردی نهاده بود، همچنان در پی تداوم نوشته های توهین آمیز مطبوعات مصری به شاه و دربار ایران، تیره بود. اما با این اوصاف ایران همچنان در مجامع جهانی به پایداری در صف اعراب ادامه می داد. دولت ایران هنگام صدور قطعنامه ۳۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۴۹ (۱۸ آذر ۱۳۲۸)، رای خود را به سود کشورهای عربی مبنی بر استقرار رژیم بین المللی در بیت المقدس، اعلام داشت. این در حالی بود که آمریکا و انگلستان با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مخالفت نمودند و پارلمان اسرائیل نیز انتقال پایتخت از تل آویو به بیت المقدس را تصویب نمود. روز پیش از تشکیل جلسه مجمع عمومی، کمیته مخصوص سیاسی سازمان ملل که ریاست آن را “نصرالله انتظام” نماینده ایران بر عهده داشت، با ۳۵ رای موافق در برابر ۱۳ مخالف و ۱۱ ممتنع، استقرار یک رژیم بین المللی را در بیت المقدس و مناطق اطراف آن تصویب نموده بود. دولت ایران نیز در تصویب این مصوبه، نقش فعالانه ای ایفا نمود.
- نخستین مسافرت شاه به ایالات متحده آمریکا در ۲۴ آبان ۱۳۲۸ خورشیدی (۱۵ نوامبر ۱۹۴۹ میلادی) که به هدف جلب کمکهای مالی و اقتصادی آمریکا به ایران به منظور اجرای برنامه هفت ساله عمرانی کشور و اخذ کمکهای نظامی بیشتر به منظور تقویت بنیه دفاعی ایران بود. در این سفر شاه پس از اخذ موافقتهای کلی و اصولی از مقامات آمریکایی به ایران بازگشت و بلافاصله پس از مراجعت تصمیم خود را برای اجرای طرح اصلاحات ارضی و تصفیه ادارات از عناصر نا مطلوب اعلام داشت. هرچند که تحولات داخلی اجرای مقاصد او را تا بعد از ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ به تعویق انداخت. به هر ترتیب در جریان این سفر بود که شاه و مقامات ایرانی همراه وی، از نفوذ فوق العاده جمعیت ۵ میلیونی یهودیان آمریکا و به ویژه سرمایه دارانشان بر اقتصاد و سیاست این کشور مطلع شدند. در واقع با مخالفت جدی سرمایه داران یهودی، مسئله اعطای وام به ایران منتفی می شد. شاه در طول اقامت ۴۸ روزه خود در امریکا، ملاقاتهایی نیز با سرمایه داران بزرگ و محافل یهودی امریکایی داشت و در این ملاقاتها مسئله شناسایی اسرائیل نیز مورد بحث و مذاکره قرار گرفت. بنابراین برداشت مقامات ایرانی از اینکه شناسایی اسرائیل متضمن برخورداری از کمکهای مالی و تسلیحاتی امریکا خواهد بود و تهران را به صورت قابل ملاحظه ای به واشنگتن نزدیک می کند، به صورت عاملی در جهت شناسایی اسرائیل در آمد.
اعلام شناسایی اسرائیل از سوی دولت ایران
در ۲۴ بهمن ۱۳۲۸ (۱۴ فوریه ۱۹۵۰) بنابر گزارش آسوشیتدپرس محمد ساعد مراغه ای نخست وزیر وقت ایران اعلام کرد که دروازه های کشور به روی تمامی پناهندگان و کسانی که قصد دارند در ایران اقامت موقت داشته باشند باز است. پنج روز بعد نماینده اسرائیل با ساعد ملاقات کرد و به دنبال آن ساعدبه روسای اداره گذرنامه، شهربانی و ژاندارمری دستور داد که نماینده مزبور را به عنوان نماینده اسرائیل در زمینه پناهندگان و مهاجران بشناسند. سر انجام هم در ۱۶ اسفند ۱۳۲۸ ( ۶ مارس ۱۹۵۰)، دولت ایران به صورت دوفاکتو دولت اسرائل را به رسمیت شناخت و این موضوع به طور رسمی از جانب نماینده ایران در سازمان ملل اعلام شد و اطلاعیه رسمی دولت در این باره نیز ۱۰ روز بعد صادر گردید. در پی این اعلام بود که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای ملی به مخالفت با این اقدام برخاستند. از آن جمله “عبدالصاحب صفایی” نماینده مجلس شورای ملی و “سید محمد تدین” نماینده مجلس سنا بودند. ساعد در نطقی که در روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۲۹ در مجلس سنا (یعنی بیش از یکماه پس از سقوط کابینه اش) ایراد نمود به دفاع از به رسمیت شناختن اسرائیل پرداخت:
«… چنانکه آقایان محترم اطلاع دارند، در جهات عدیده ما مدیون مساعدتهای سازمان ملل متحد هستیم و برقراری روابط دوفاکتو با دولت اسرائیل با حیثیت سیاسی و منافع ایران تطبیق می کرد و این موضوع را دو سال به احترام اعراب عقب انداختیم ولی وقتی مشاهده می شود که که اعراب با عقد قرار دادهای متارکه و مذاکرات نظامی و حضور در کنفرانسها و امضا سازشها و تسلیم به تصمیمات سازمان ملل راجع به تقسیم فلسطین و الحاق قسمت عرب نشین آن به اردن هاشمی و اتخاذ تصمیم مذاکره با کشور اسرائیل بر اساس تصمیمات سازمان ملل، عملا و بالفعل شناخته اند، دیگر علتی نداشت که دولت ایران هم به شناسایی بالفعل و (دوفاکتو) اسرائیل اقدام نکند…»
پیشتر سخنگوی رسمی وزارت خارجه کابینه جدید “علی منصور” در دفاع از اقدام کابینه پیشین، ضمن اشاره به رسمیت یافتن اسرائیل توسط اعراب در نتیجه انجام مذاکرات، وجود ۲۰ هزار تبعه ایرانی در اسرائیل و صادرات کالاهای ایرانی به این کشور را دلائلی بر لزوم برقراری رابطه میان دو کشور برشمرد.
اما همزمان با جنبش ملی شدن صنعت نفت و تشکیل کابینه توسط “دکتر محمد مصدق”، بار دیگر موضوع روابط ایران و اسرائیل به میان کشیده شد. کشورهای عربی به مقامات دولت مصدق اطلاع دادند که در صورت بازپسگیری شناسایی اسرائیل از سوی دولت ایران، آنها نیز در جریان اختلافات ایران و انگلستان بر سر مسئله نفت، از موضع ایران حمایت خواهند کرد. در همین زمان بود که آیت الله کاشانی در مصاحبه ای با روزنامه المصری بغداد گفت که فسخ شناسایی اسرائیل توسط ایران حتمی است. باقر کاظمی وزیر امور خارجه کابینه مصدق نیز در ۱۶ تیر ۱۳۳۰ در مجلس حاضر و تصمیم دولت مبنی بر تعطیل کنسولگری ایران در بیت المقدس را به اطلاع نمایندگان رساند. البته دولت در اعلامیه رسمی که در روز بعد انعکاس داد علت این اقدام را کاهش درآمدها در اثر قطع صادرات نفت و الزام دولت به صرفه جویی های ارزی عنوان نمود. بنابر این کابینه مصدق تنها به فراخوانی کادر سیاسی اقدام نمود و نه فسخ شناسایی دوفاکتوی اسرائیل. اما علی رغم این باقر کاظمی تلاشهایی را در جهت تعطیلی فعالیت آژانس یهود در ایران نمود. به هر روی اعراب به اشتباه اقدام ایران را به منزله فسخ شناسایی دوفاکتوی اسرائیل تلقی نمودند.
No comments:
Post a Comment